تجارب مالزی در عبور از بحران‌های مالی

نگاهی بر سیاست های دولت مالزی در طی دو دهه ی گذشته که این کشور را در مواجهه با بحران ها موفق کرده است

بدون شک مالزی از معدود کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا است که توانست با موفقیت بحران مالی در سال ‪ ۱۹۹۷‬را پشت سرگذاشته واکنون نیز درحالی که بحران مالی سهمگین تر و شدیدتری بسیاری از کشورهای جهان را در بر گرفته، به عنوان یک الگو مورد توجه قرار گیرد.

البته نباید از نظر دور داشت که دولت ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی همواره پشتوانه مردمی و اعتماد عمومی به دولت خود را مهمترین عامل موفقیت دولتش در پیشرفت مالزی می‌دانسته است و به همین دلیل در دوران نخست وزیری وی مالزی توانست از یک بحران سنگین مالی عبور کند.

وی حتی ماه گذشته (آوریل ‪ (۲۰۰۹‬نیز با یادآوری تجارب خود در عبور از بحران مالی سال ‪ ،۱۹۹۷‬به نجیب رزاق، نخست وزیر جدید این کشور، توصیه کرد که او نیز می‌تواند به دلیل محبوبیتی که در زمان حاضر دارد، با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و غیرارتدکسی بر بحران مالی کنونی این کشور، که دامن کشورهای بسیاری را گرفته، فائق آید.

بحران مالی منطقه جنوب شرق آسیا در سال ‪ ۱۹۹۷‬اگرچه ابتدا از تایلند آغاز شد، اما دامنه آن به سرعت کشورهای منطقه از جمله اندونزی، مالزی، فیلیپین ، برونئی دارالسلام، سنگاپور، ویتنام، لائوس، کامبوج، هنگ کنگ و حتی کشور چین را نیز فرا گرفت به طوری که این کشورها در همان یکسال اول از آغاز این بحران با زیان ‪ ۶۰۰‬میلیارد دلاری مواجه شدند.

با اینحال در میان کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و بویژه حوزه اتحادیه آ.

سه.آن، مالزی تنها کشوری بود که توانست با اتخاذ سیاست‌های نوآورانه دولت وقت خود با موفقیت از این بحران عبور کرده و بدون پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و نیز اخذ وام از این صندوق اقتصاد خود را از این بحران مهلک نجات دهد.

ماهاتیر محمد معتقد است در زمان بحران‌های مالی باید سیاست‌ها و اقداماتی را اتخاذ کرد که نه تنها آشکارا بر خلاف جریان غالب سیاست‌های اقتصاد جهانی از جمله بانک توسعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد، بلکه حتی در نوع خود بی‌بدیل بوده و توان مدیریت اقتصادی در زمان بحران را دارا باشد.

به اعتقاد وی، سیاست‌های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول عموما در چهارچوب نظام سرمایه داری کشورهای غربی تنظیم شده، بنابراین دنباله روی از این سیاست‌ها و پیاده کردن آن در کشورهای غیر سرمایه داری و در حال توسعه، بویژه منطقه جنوب شرق آسیا، تنها به افزایش وابستگی این کشورها به غرب منجر می‌شود.

نگاهی به تجربه مالزی در عبور از بحران‌های مالی نشان می‌دهد که اقدامات در این خصوص بر هفت محور عمده استوار بوده که تمامی آنها آشکارا در تضاد با سیاست‌های دیکته شده صندوق بین‌المللی پول به کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بوده و حتی بارها منجر به اعتراض شدید این نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل شده است. این هفت محور عبارتند از:
‪-۱‬کاهش نرخ سود در عرصه اقتصاد کلان: کاهش نرخ سود باعث افرایش توانمندی شرکت‌های داخلی بویژه بخش خصوصی برای ریسک پذیری بیشتر جهت اخذ وام از بانکهای دولتی و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری شد.

در چهارچوب این سیاست همچنین میزان ودیعه قانونی و اعتباری شرکت‌های داخلی نزد بانک‌ها جهت اخذ وام کاهش یافت که این امر منجر به افزایش نقدینگی در این کشور شد.

‪ -۲‬تثبیت نرخ ارز: از همان ابتدای آغاز بحران مالی، نرخ برابری رینگیت ( واحد پولی این کشور) در برابر نرخ ارزهای خارجی و معتبر به شدت کاهش یافت . به طوریکه در اواخر سال ‪ ۱۹۹۷‬هر دلار آمریکا معادل ‪ ۴/۷‬رینگیت معاوضه می شد. لذا دولت مالزی به منظور جلوگیری از ادامه این روند سیاست تثبیت نرخ ارز را اعلام و بر اساس آن قیمت هر دلار معادل ‪ ۳/۸‬رینگیت اعلام شد. اتخاذ این سیاست منجر به پایان نوسانات در قیمت ارزهای خارجی در این کشور و در نتیجه پایان احتکار پول در این کشور شد.

‪ -۳‬پایان دادن به خرید فروش رینگیت در مبادلات خارجی: دولت مالزی با آغاز بحران مالی بلافاصله هرگونه خرید و فروش رینگیت در مبادلات خارجی پایان داد . دولت مالزی بویژه به خرید و فروش سهام این کشور در بازار بورس سنگاپور خاتمه داد که اتخاذ این سیاست منجر به پایان یافتن سیاست سفته بازی و احتکار شد.

‪ -۴‬قانونمند ساختن جریان سرمایه در این کشور: بر اساس این سیاست جریان سرمایه‌گذاری در این کشور بویژه در بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی به شدت کنترل می‌شد. به طور مثال دولت مهلت زمانی برای بازدهی سرمایه‌گذاری های خارجی و خصوصی وضع و شرکت‌های را موظف به پاسخگویی در مقابل اقدامات خود کرد. همچنین سیاست اعمال محدودیت در خروج ارز از مالزی بر شرکت‌ها و شخصیت‌های حقیقی این کشور نیز به شدت اعمال می‌شد.

‪ -۵‬ایجاد ثبات نسبی در بازار مالی: دولت مالزی با اتخاذ سیاست‌های قاطعانه به هر نحو ممکن تلاش کرد تا با ایجاد ثبات در بازار مالی این کشور اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به نظام مالی این کشور را حفظ کند . تعطیل نکردن بانک‌ها و نهادهای مالی ورشکسته و تاکید بر ادامه کار آنها و نیز تضمین سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این بانکها و یا پروژه های وابسته به آنها دو اقدام متهورانه این کشور در این راستا بود که متناقض با سیاست‌های توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول بود.

‪ -۶‬بازسازی و تجدید نظر در نظام بانکی و مالی این کشور: در این راستا چندین موسسه، آژانس و کمیته‌های تخصصی مالی مختلف زیر نظر دولت این کشور تشکیل تا به ساماندهی اقتصاد خرد این کشوراز جمله احیاء سازمانها مالی آسیب دیده از بحران مالی و چگونگی اعطاء وام به بخش‌های خصوصی پرداختند.

‪ -۷‬بازنگری در نظام مالی این کشوراز طریق تاسیس نهادهای مالی جدید: بدین منظور دولت مالزی به طور گسترده به تدوین نظام جدید پرداخت یارانه، ایجاد توازن در فرصت‌های اقتصادی برای اقوام ونژادهای مختلف و کنترل جریان سرمایه‌گذاری پرداخت.

به باور تمامی تحلیلگران اقتصادی مالزی سیاست‌های غیر ارتدکسی اعلام شده از سوی ماهاتیر محمد بر دو محور عمده عدم استقراض از بانک‌های خارجی از جمله صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهاد مالی غربی و مدیریت بهینه منابع داخلی استوار بوده است.

بدبینی عمیق نسبت به غرب، انتقاد از روند جهانی سازی، انتقاد از سیاست های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و انتقاد از نادیده انگاشتن کشورهای درحال توسعه در تدوین نظم نوین جهانی مهمترین محورهای مهم در برنامه‌های مالزی بوده است. همین دیدگاه انتقادی باعث شده که ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی اصلی‌ترین محور در تدوین پکیج اقتصادی خود برای نجات کشورش از این بحران را عدم استقراض از کشورهای غربی و نیز نهادهای مالی وابسته قرار داد.

از سوی دیگر، مالزی در جستجوی یک آلترناتیو سازنده که بتواند جایگزین مدل غربی و سیاست‌های اقتصادی توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول شود، توسعه از درون و مدیریت منابع داخلی با اتکاء بر سرمایه انسانی بومی را مهمترین محور برنامه‌های توسعه قرار دارد.

مالزی کشوری بود که تا قبل از بحران مالی سال ‪ ،۱۹۹۷‬اولین مقصد سرمایه گذاران خارجی در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب شده و بازار سهام این کشور بویژه بورس کوالالامپور به طور مداوم فعالترین بازار بورس جهان شاخته می‌شد ، اما در این مقطع برای اولین بار با رکود اقتصادی مواجه شده بود. به طوریکه شاخص مرکب بازار سهام کوالالامپور از ‪ ۱۲۰۰‬در سال ‪ ۱۹۹۷‬به ‪ ۶۰۰‬در سال ‪ ۱۹۹۸‬و به دنبال آن به ‪ ۲۵۰‬در سال پس از آن سقوط کرد.

با اینهمه دولت مالزی اجازه نداد که هیچ یک از عوامل بازدارنده فوق کوچکترین خلل در پیشبرد چشم انداز برنامه توسعه این کشور ایجاد کند. به طور مثال شخص ماهاتیر محمد از همان آغاز بحران مالی (سال ‪ (۱۹۹۷‬با تاکید بر لزوم گذار از اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اطلاعات، هوشیارانه از لزوم حرکت مالزی به سوی ایجاد جامعه دانش پایه (Knowledge Society) ‬تاکید و به دقت مرحله اول برنامه از پیش طراحی شده برای دستیابی به آن (‪۱۹۹۶(،-۲۰۰۳‬ یعنی ساخت اولین سوپر کریدور مولتی مدیا این کشور در شهر سایبر جایا، را با موفقیت پیشبرد.